في إطار تفعيل قانون الملكية بمصر وزيادة الوعي به بين المواطنين عقد مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية دورة تدريبية الشهر الماضي.

وقال د. رمضان بطيخ مدير مركز الدراسات القانونية أن أهداف هذا المركز ليست فقط عقد دورات تدريبية ولكن إجراء بحوث ودراسات قانونية تحتاج إليها كافة قطاعات المجتمع وتربط الجامعات بالبيئة المحيطة بها خاصة أن قضية حماية الملكية الفكرية من الموضوعات الهامة التي برزت علي السطح في الفترة الأخيرة وبدأ العالم يعترف بهذه القضية وبالدور المصري الكبير في إعداد قانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحقق آمال المبدعين والمخترعين في وجود قانون يحمي إبداعاتهم واختراعاتهم، وذلك من أجل خلق رأي عام واع بهذه القضية وتدريب كوادر مصرية علي أعلي مستوي في مجال حماية الملكية الفكرية.


وقال د. رمضان إن من أهم أهداف هذه الدورة هو تأكيد دور مركز الدراسات القانونية والاقتصادية في الربط بين الدراسات النظرية والواقع العلمي التطبيقي وتأكيد الدور الفعال لاتحاد الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر التجارية في تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز الأدلة التي تقنع شعور العامة بأهمية حقوق الملكية الفكرية وكذلك الإشارة لأهمية وخطورة الأحكام القانونية الواردة في اتفاقية التربس خاصة في حالة الاعتداء علي حقوق الملكية.


وتضمنت الدورة 6 محاور غطت موضوعات حماية الملكية الفكرية حيث ناقشت الأحكام المستحدثة في ظل القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية والجوانب المختلفة لاتفاقية التربس وإجراءات وقواعد الحماية الفكرية مثل براءات الاختراع وغيرها. وكيفية تسوية المنازعات في مجال حقوق الملكية الفكرية في ظل القوانين الدولية وكذلك وسائل تفعيل القانون المصري.